نشر بواسطة: Nileestate
يُعد الاستثمار في الدول العربية واحدًا من أبرز وأهم الطرق التي يعتمد عليها الأفراد والمستثمرون لتحقيق عوائد مالية مرتفعة وأمان استثماري طويل الأجل، ومع تزايد الطلب على العقارات في مختلف أنحاء العالم، أصبحت العديد من الدول في مقدمة الخيارات للاستثمار العقاري، حيث تتيح بيئات اقتصادية مستدامة، وأنظمة قانونية داعمة، وفرص متنوعة لزيادة العوائد.
تختلف العوامل التي تجعل دولة ما وجهة مميزة للاستثمار العقاري، مثل الاستقرار الاقتصادي، التسهيلات الحكومية، النمو السكاني، وتطوير البنية التحتية.
سنستعرض سويًا أفضل الدول للاستثمار العقاري، بناءً على المعايير السابقة وغيرها من المعايير المهمة، ومن خلال ذلك نساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مدروسة ترتكز على تحليل شامل للأسواق العقارية في هذه الدول.
يعد الاستثمار العقاري أحد أكثر أنواع الاستثمارات جذبًا للمستثمرين في مختلف أنحاء العالم، نظرًا لما يقدمه من فوائد مالية متعددة، ولكن قبل الشروع في الاستثمار العقاري، من المهم جدًا أن يولي المستثمر اهتمامًا كبيرًا لاختيار الموقع المناسب للوحدة السكنية أو التجارية، فيجب النظر بعناية إلى العوامل المحيطة مثل حيوية المنطقة، حجم المشروع، طبيعة الأحياء المجاورة، ومستوى المعيشة لجيران المنطقة، هذا يضمن أن الوحدة العقارية ستظل محتفظة بقيمتها عند التأجير أو البيع، مما يؤدي إلى تحقيق أقصى استفادة من الاستثمار العقاري.
إليك أبرز الفوائد التي يمكن أن يحصل عليها المستثمر من الاستثمار في العقار:
شهد الاستثمار في الدول العربية نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت معدلات النمو بشكل كبير خصوصًا في مصر رغم التحديات المتعددة التي واجهتها البلاد، وهذا ليس أمرًا مستحيلًا، فمصر على مر العصور كانت تواجه الأزمات والتحديات الاقتصادية والسياسية، سواء كانت داخلية أو خارجية، ومع ذلك كانت دائمًا تخرج من تلك الأزمات أكثر قوة واستقرارًا، يعود ذلك إلى الجهود الجادة والالتزام من قبل المسؤولين والمستثمرين، الذين يعملون جاهدين على الحفاظ على استقرار مصر وتعزيز مكانتها الاقتصادية، وفي عام 2021 بلغت قيمة الاستثمارات العقارية في مصر حوالي 3.69 تريليون دولار أمريكي، وهو رقم يعكس الاستقرار الذي يعيشه السوق العقاري المصري في ظل الظروف العالمية الصعبة.
وإذا نظرنا إلى السنوات السابقة، لا سيما خلال الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والحروب الروسية الأوكرانية، نجد أن مصر ظلت ضمن أفضل الدول للاستثمار العقاري، حيث استطاعت الحفاظ على نجاح ملحوظ في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع العقاري، وفي عامي 2022 و2023، كانت التوقعات تشير إلى تحقيق معدل نمو يفوق 5.2%، مما يعكس مدى مرونة الاقتصاد المصري في التعامل مع التحديات الكبرى.
بذلت الحكومة المصرية جهودًا كبيرة في تطوير محفظة الأراضي الخاصة بها، بهدف بناء مجتمعات سكنية راقية وفاخرة في مختلف أنحاء البلاد، وقد تزايدت هذه المشاريع العقارية بشكل ملحوظ، بالتعاون مع بعض من أكبر الشركات العقارية الرائدة في السوق، هذا التطوير لا يقتصر فقط على المشاريع السكنية، بل يشمل أيضًا مشاريع تجارية وسياحية تواكب أحدث الاتجاهات العالمية.
وفي هذا السياق، تبرز مجموعة من المشاريع السكنية الفاخرة التي توفر أسلوب حياة مميزًا للمقيمين فيها، مثل الكمبوندات السكنية التي تجمع بين الرفاهية والخدمات المتكاملة، على سبيل المثال مشاريع مثل "ماونتن فيو اي سيتي"، "بالم هيلز 6 أكتوبر"، "زيد إيست التجمع الخامس"، و"كمبوند سولانا" تقدم نمط حياة استثنائيًا، حيث تحتوي على جميع الخدمات الأساسية والرفاهية التي لا غنى عنها، مما يجعلها وجهات مميزة للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد استثمارية جيدة بجانب جودة الحياة.
هذه المشاريع ليست مجرد أماكن للسكن، بل تمثل أسلوب حياة متكاملًا، حيث توفر كل ما يحتاجه الفرد من خدمات ومرافق متطورة تضمن له راحة وسهولة في الحياة اليومية. بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم هذه المشاريع لتكون صديقة للبيئة وتواكب التطورات الحديثة في مجال البناء والعمارة.
بفضل هذه المشاريع الطموحة والمبشرة بالخير، تُعتبر مصر من أفضل الدول للاستثمار العقاري في المنطقة، إذا لم تكن الأفضل، حيث النمو المتسارع في القطاع العقاري، مدعومًا بالاستقرار الاقتصادي والسياسي، يجعل من مصر بيئة مثالية وضمن أفضل الدول للاستثمار العقاري المحلي والدولي على حد سواء.
تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الخمسين في مسح "فوربس" السنوي لأفضل الدول للاستثمار العقاري، مع نمو في الناتج المحلي بنسبة 1.7% خلال الفترة من 2022 إلى 2023، لقد سعت المملكة إلى أن تكون وجهة استثمارية مثالية ومزدهرة، ونجحت في تحقيق هذا الهدف بشكل كبير في الآونة الأخيرة، فقد عملت على تسهيل وصول المستثمرين إلى الفرص الاستثمارية الأكثر ملاءمة لهم، مما جعلها وجهة جذب قوية للاستثمار العقاري.
تسعى المملكة باستمرار إلى تسهيل ممارسة الاستثمار العقاري، حيث تتخذ إجراءات مرنة ومتجددة لتشجيع الاستثمارات، خاصة من قبل المستثمرين الأجانب. على الرغم من ذلك، لا تقتصر هذه التسهيلات على الأجانب فقط، بل تشمل أيضًا المقيمين في المملكة، تمثلت أبرز هذه الإجراءات في إجراء تحليلات اقتصادية دقيقة للسوق العقاري، وبناء شراكات قوية مع الشركات العقارية الكبرى والمستثمرين التجاريين والصناعيين، كما قدمت المملكة زيارات ميدانية للمستثمرين، مما يتيح لهم التعرّف عن كثب على المشاريع العقارية قبل بدء استثماراتهم، بالإضافة إلى ذلك تم تسهيل الإجراءات الحكومية المتعلقة بممارسة الأعمال التجارية، مما يجعلها من أفضل الدول للاستثمار العقاري.
من أبرز المشاريع العقارية التي أُطلقت مؤخرًا في المملكة هو مشروع "ذا لاين"، وهو جزء من مدينة نيوم المستقبلية، والذي يمثل رؤية طموحة لتحويل مفهوم المدن الحديثة عبر تصميم غير تقليدي يهدف إلى توفير بيئة معيشية مبتكرة ومتكاملة.
الاستثمار العقاري في الإمارات
تُظهر الإمارات العربية المتحدة نموًا اقتصاديًا ملحوظًا، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي 3%، مما جعلها تحتل المركز الحادي والثلاثين في مسح "فوربس" السنوي لأفضل الدول للاستثمار العقاري. تعتبر الإمارات بشكل عام، ودبي بشكل خاص، واحدة من أبرز الوجهات العالمية للاستثمار العقاري بفضل ما تقدمه من فرص واعدة في سوقها العقاري.
من بين الحوافز التي توفرها الإمارات للمستثمرين العقاريين، تأتي الإقامة القانونية في دبي كأحد أبرز الامتيازات، حيث يمكن للمستثمرين الحصول على إقامة قانونية من خلال امتلاك وحدة سكنية، مما يساهم في تسهيل الإجراءات الإدارية والورقية المرتبطة بإقامة المستثمرين، يتم إصدار هذه الإقامة لفترات تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات طالما احتفظ المستثمر بالعقار.
دبي، باعتبارها واحدة من أكثر المدن جذبًا للزوار والمقيمين على حد سواء، تتمتع بسمعة عالمية بفضل بيئتها الفاخرة، مستوى الأمان العالي، وتوافر مجموعة من الخدمات الصحية والتعليمية من الدرجة الأولى، تضم المدينة مستشفيات ومراكز طبية عالمية يقدم فيها الأطباء المختصون خدمات طبية عالية الجودة، جميع هذه العوامل تجعل دبي من أفضل الدول للاستثمار العقاري، ليس فقط كوسيلة للحصول على دخل ثابت، ولكن أيضًا كضمان للإقامة والرفاهية.
0 تعليق
أترك تعليق