جاء التمويل العقاري في مصر حلاً للنمو السكاني المتزايد لتوفير محل إقامة ثابت لمختلف فئات المجتمع حيث أن التكدس السكاني في القاهرة و مختلف المحافظات اصبح كارثة يعاني منها مختلف طبقات المجتمع حتى أصبحت الحكومة و الوزارات تسعى الى ايجاد حل لهذا التكدس و بدأت من خلال عرض قروض من البنوك يمكن للمواطن اقتراضها و شراء الوحدات السكنية و تسديد القرض على عدد سنوات كبير يصل الى 10 اعوام او 15 عام و في فترة التسعينات ازداد الاهتمام بالتمويل العقاري و تطويره حتى أصبح بمرور الوقت أصبح التمويل العقاري أداة رئيسية لتطوير عجلة التنمية العقارية و أصبح بذلك هو المحور المركزي للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر و جاء التمويل مناسباً لأغلب فئات المجتمع و جاءت بمساحات متفاوتة تناسب الأسر الصغيرة و الاسر الكبيرة و أصبح التمويل العقاري المصري في تطور تام لمواكبة كافة مجريات الحياه.

ما هو التمويل العقاري:

التمويل العقاري في مصر هو عملية يتم فيها امتلاك وحدة سكنية من خلال الحصول على قرض مالي من البنوك المصرية و الهيئات الحكومية المصرية أو حتى الهيئات الخاصة التي تتيح عملية التمويل العقاري و يكون العقار هو ضمان القرض بالنسبة الى البنك أي أن العميل إذا تخلف عن سداد القرض يصبح العقار هو البديل بالنسبة الى البنوك و المؤسسات، و التمويل العقاري المصري يتم فيه سداد القروض في صورة أقساط شهرية لعدد سنين طويل و يكون المبلغ المسدد في نهاية المدة المحددة هو قيمة القرض بجانب الفوائد التي حددها البنك من البدايه، و يعتبر هذا الحل من الحلول الغير مكلفه بالنسبه الى اغلب فئات المجتمع حيث يعتبرها البعض بمثابة أن العميل يدفع ايجار شهري في وحدة سكنية هي ملك له في النهاية حيث ان الاقساط تكون بمبالغ بسيطة و غير مكلفة و تقترب من المبالغ التي يدفعها العميل في حالة استئجار وحدة سكنية للسكن فيها لذلك أغلب المقبلين على التمويل العقاري في مصر هم الشباب لأنهم في بداية طريقهم لا يملكون مبالغ كبيرة لدفعها كمقدم و لا يملكون مرتبات ضخمة تمكنهم من تقسيط الوحدة على 5 أعوام مثلا فيصبح التمويل العقاري حلهم المثالي.

مميزات التمويل العقارى فى مصر:

التمويل العقاري في مصر يمتلك مميزات عديدة أهمها هو تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتوفير سبل حياة لكل المواطنين كما أن التمويل العقاري في مصر يقضي على العشوائيات و التكدس السكاني من خلال إنشاء مجتمعات سكنية نظيفة و منظمة واستغلال المدن الجديدة مما يبعد الزحام عن القاهرة و الجيزة كما أن التمويل العقاري في مصر هو الفرصة الذهبية بالنسبة إلى الشباب ومحدودي الدخل في امتلاك وحداتهم السكنية حيث انه مناسب لمرتباتهم و نمط حياتهم و لا يحتجون فيها الى دفع مقدمات تعاقد بمبالغ طائله او احداث عوائق مادية لهم بسبب فترات السداد القصيرة ويعتبر التمويل العقاري المصري هو الداعم لهم في اقتناء وحدات بأسعار تنافسية مع فائدة بسيطة تبدأ من 3% بجانب أن التمويل العقاري هو من الجهات الموثوقة في الاستثمار العقاري حيث إن الحكومة المصرية ووزارة الإسكان والمرافق هي الداعم الأساسي للمواطنين وبذلك توفر لهم كافة الضمانات.

الفئات المستهدفة في التمويل العقاري المصري:

التمويل العقاري في مصر يستهدف عدد كبير و فئات متنوعة من الشعب المصري و هم:

• الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل: 

وهم الفئات التي تشكل الجزء الأكبر من المجتمع المصري و سعت الحكومة جاهدتاً إلى توفير مسكن لهم من خلال توفير برامج التمويل العقاري في مصر مدعومه من الحكومه المصريه ومن وزارة الإسكان و المرافق المصريه من خلال توفير وحدات سكنية بأسعار مخفضة و انظمة سداد مرنة و شروط غير معقدة مع فوائد بسيطه.

• الشباب في مقتبل العمر:

تعتبر فئة الشباب من أكثر الفئات التي تحبذ فكرة التمويل العقاري و خاصتاً المقبلين على الزواج منهم حيث أن البنوك تقدم لهم انظمة مخصصه في التمويل العقاري في مصر و برامج خاصة بهم في البنوك للسداد و القروض مع توفير وحدات سكنية مناسبة لهم من حيث المدن المساحة و الوجهات و الخدمات بجانب أن هذه الفئة يتوفر لهم مختلف خدمات و برامج الإسكان الاجتماعي.

• المصريين المغتربين:

وتمتعت هذه الفئه ببرامج عديدة من قبل البنوك والمؤسسات حيث انه تعتبر ضمن الفئات المستهدفة في التمويل العقاري المصري حيث يتم توفير برامج خاصة بهم ليستطيعوا اقتناء وحدات سواء كانت سكنية او استثمارية أو تجارية مثل المحلات والمكاتب الإدارية و المراكز التجارية المتنوعة

• موظفين القطاعين الحكومي و الخاص:

و جاءت هذه الفئة ضمن فئات التمويل العقاري المصري حيث ان عدد كبير من البنوك و القطاعات الحكومية و الخاصة تتيح وحدات لموظفيها مثل ضباط الشرطة و الجيش و وزارة الطيران و الهيئات التدريسية و العديد من الفئات المختلفة وتكون هذه الوحدات مناسبة لمتوسط الأجور التي يتلقاها موظفي هذا القطاع كما انها تكون مناسبه لمناصبهم و مستواهم الاجتماعي و تكون شروط السداد و التقسيط ميسرة نظراً الى استقرار الدخل الخاص بيهم.

انظمة التمويل العقارى فى مصر:

تعددت أنظمة التمويل العقارى فى مصر لتناسب جميع الفئات المختلفة من المجتمع و جاءت في صور متعددة و جميعها متوافقة مع  شروط التمويل العقاري في مصر أهمها ما يلي:

• التمويل العقاري التقليدي وهو النظام الأكثر انتشاراً بين انظمة التمويل العقاري في مصر و يتم فيه دفع مقدم تعاقد يتراوح بين 10% إلى 30 % من إجمالي قيمة الوحدة السكنية و تسديد باقي قيمتها على عدد سنوات طويلة تصل الى 30 عام و يكون إجمالي المبلغ المستحق هو قيمة الوحدة بجانب الفائدة الثابتة أو المتغيرة التي يتم تحديدها من قبل البنك أو المؤسسة الممولة للعقار و يكون الضمان هو الوحدة السكنية نفسها.
• التمويل العقاري الإسلامي و هو النظام الاقل انتشاراً بين أنظمة التمويل العقاري المصري ويكون موافقاً الفقه و الشريعة و الاحكام الاسلامية من خلال منع وضع أي فوائد ربوية و تستبدل بثلاث عناصر الأول هو  المرابحة  و يقوم البنك فيها بشراء الوحدة بالكامل و وضع هامش ربح متفق عليه ثم يبيع البنك للعميل الوحدة و يتم تسديد قيمتها في صورة أقساط ثابتة و الصورة الثانية هي الإجارة ويقوم البنك فيها بشراء الوحدة و تأجيرها للعميل مع وضع بند امكانية امتلاك العقار في نهاية مدة الإيجار و التي يكون فيها العميل سداد قيمة الوحدة بالكامل في صورة ايجار و المشاركه المتناقصة هي الخيار الثالث يدخل العميل و البنك شركاء في الوحدة السكنية و يقوم العميل بشراء نصيب البنك على هيئة أقساط متساوية حتى يمتلك 10% من الوحدة في نهاية المدة المحددة
• التمويل العقاري المدعم و هذا النظام يتم توفيره لفئات معينة من المواطنين المصريين مثل محدودي الدخل والشباب و الارامل و يكون هدفه الأساسي تسهيل عملية امتلاكهم وحدات سكنيه خاصه و يكون بدعم من الحكومة المصرية و وزارة الإسكان و المرافق و مشهور بإسم وحدات الإسكان الاجتماعي الذي يتم من خلال دفع مقدمات تعاقد بسيطه و اقساط طويلة الأمد مع فوائد بسيطة نسبياً تناسب محدودي الدخل منهم و لا تشكل لهم أي عائق مادي و يتم تقديمها بشروط معينة و لفئات محدودة حتى يستفيد كل من يستحق اقتنائها.

مبادرة التمويل العقاري الجديدة: 

جاءت مبادرة التمويل العقاري الجديدة مقدمة من  قبل البنك المركزي المصري بالمشاركة مع الحكومة المصرية و تفيد بالتسهيل على المواطنين امتلاك وحدات سكنية بهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي و الاقتصادي و البيئي و يتم فيها تقديم قروض بأسعار فائدة بسيطة جداً بالنسبة إلى الفائدة الموجودة في البنوك و تكون نسبة الفائدة 3% فقط، كما أن مبادرة التمويل العقاري الجديدة تقدم دة سداد طويلة الأمد قد تصل الى 30 عام حتى يتم تخفيف العوائق المالية على المواطنين و محدودي الدخل و الشباب بالاضافة إلى أن مبادرة التمويل العقاري الجديدة تستهدف الأفراد الذين يمتلكون دخل شهري يبدأ من 4000 وحتى 14000 جنية مصري و يتم تسليمهم عن طريق مبادرة التمويل العقاري الجديدة وحدات سكنيه متميزه في المدن الجديدة وعلى مساحات مناسبة.

 وتبدأ أسعار العقارات في مبادرة التمويل العقاري الجديدة من 350000 جنيه مصري وحتى 2.5 مليون جنيه مصري و من المتوقع أن تحظى مبادرة التمويل العقاري الجديدة برضى و قبول من أغلب فئات المجتمع حيث أن 60% من مواطني مصر هم من محدودي الدخل ومتوسطي الدخل و هي الفئات المستهدفة و اغلبهم من مستخدمي الايجار الجديد أي أن هذا النوع من التمويل مناسب لهم لإمتلاك وحداتهم السكنية الخاصة بأسعار تنافسية و انظمة سداد مرنة.